شهدت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، في قضية وفاة السباح الناشئ يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم خلال بطولة الجمهورية للسباحة.
طلب النيابة بتوقيع أقصى العقوبات
طالب طالب ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا بحق جميع المتهمين، مؤكدًا أن تصرفاتهم وأخطائهم أدت إلى وفاة الطفل يوسف نتيجة الإهمال الجسيم في تأمين حياة المشاركين في البطولة.
وأشار ممثل النيابة إلى أن جميع المتهمين كانوا مطالبين بالحرص على سلامة الأطفال المشاركين في المنافسة، وأن الإهمال الواضح من شأنه أن يعرض حياة المتسابقين للخطر.
عرض فيديو يوثق الواقعة
خلال الجلسة، عرضت النيابة العامة أمام هيئة المحكمة ودفاع المتهمين مقطع فيديو يوثق لحظة غرق الطفل يوسف داخل حمام السباحة.
أظهر المقطع خلو محيط المسبح من أي منقذين في اللحظات الحرجة التي كان من الممكن إنقاذ المجني عليه خلالها، ما يؤكد الإهمال الواضح في تطبيق إجراءات السلامة داخل البطولة.
دفاع المتهمين يرد
دفع محامي الحكم العام بعدم مسؤولية موكله جنائيًا، مؤكدًا أن مهام موكله اقتصرّت على الإشراف على الحكام فقط، وأنه لا يقع عليه أي مسؤولية وفقًا لقانون السباحة.
كما طالب الدفاع بالحصول على نسخة رسمية من التحقيقات وفض الأحراز، مشددًا على أن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق رئيس اتحاد السباحة، ومطالبًا بإخلاء سبيل موكله خلال سير المحاكمة.
تحقيقات النيابة وأسباب الإحالة
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التسبب خطأً في وفاة الطفل يوسف عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، والإخلال الجسيم بواجبات وظائفهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن تقصير المتهمين أدى إلى تعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر، مما يرقى إلى مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة للسلامة داخل المسابقات الرياضية.
